آخرین اخبار

2. خرداد 1394 - 16:03   |   کد مطلب: 4128
مغرب پرس: با روش و متغیرهایی که آقای هاشمی انتخاب کرده‌اند، ممکن است صاحب‌نظر دیگری یافت شود که توسعه کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه را نتیجه هزینه زیاد برای امور نظامی (طبق آمار سال ۲۰۱۴؛ آمریکا ۵۸۱ میلیارد دلار، انگلیس ۶۱.۸ میلیارد دلار و فرانسه ۵۳.۱ میلیارد دلار) بداند.

مغرب پرس: آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس دولت سازندگی طی اظهاراتی در سومین همایش فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی، نظریه‌ای در رابطه با «الگوی ژاپنی» رشد و توسعه اقتصادی ارائه کرده‌اند که  تحقیقا، پیش از این مورد توجه اقتصاددانان سیاسی نبوده است. ایشان گفته‌اند: «ژاپن بمب اتمی بهش خورد و نابود شد و حتی مجازات شدند که نیروی نظامی نداشته باشند، اما پول‌هایی که خرج نظامیان می‌کردند، صرف علم و صنعت کردند و جلو افتادند». نظریه آقای هاشمی درباره رشد و توسعه اقتصادی از آن جهت جدید و بی بدیل است که اولا حذف هزینه‌های نظامی و صرف این هزینه برای علم و صنعت را به عنوان تنها «متغیر مستقل» توسعه ژاپن مطرح کرده‌اند و ثانیا، اجبار ژاپن از طرف آمریکا و دیگر نیروهای خارجی به نداشتن نیروی نظامی را یک «موهبت» دانسته‌اند که در غیر این صورت، توسعه ژاپن اتفاق نمی‌افتاد.

 

بلاتردید، هدف هر مداقه و مشاهده و مطالعه‌ای در علوم انسانی، دستیابی به قوانین کلی است و نمی‌توان و نباید گفت که آقای هاشمی بی هدف سخنی درباره مدل ژاپنی توسعه به زبان رانده و عبور کرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد که بتوان نظریه توسعه آقای هاشمی را بدین صورت بازنویسی کرد و به شکل قانون کلی در آورد:‌ «اگر کشوری با اجبار خارجی نیروی نظامی خود را منحل کرده و هزینه‌هایی که پیش از این صرف امور نظامی می‌شد را صرف علم و صنعت کند، پیشرفت خواهد کرد». اگر بخواهیم «کاربردهای نظریه» آقای هاشمی را برای ایران بیان کنیم، گزاره فوق باید اینگونه بیان شود: «اگر آمریکا و دیگر کشورهای غربی به دنبال تحدید نظامی ایران هستند،‌ باید این امر را به دیده یک موهبت ببینیم و اساسا راه توسعه و پیشرفت ایران آن است که تحت اجبار خارجی، نیروی نظامی نداشته باشد و هزینه‌هایی را که پیش از این صرف امور نظامی می‌کرد، صرف علم و فناوری کند».

 

نظریه توسعه آقای هاشمی از ابعاد گوناگون قابل نقد و بررسی است و با توجه به جایگاه ایشان، می‌طلبد که این نظریه توسط کارشناسان مرتبط به بوته نقد سپرده شود. شاید کسانی نقد نظامی و امنیتی به «نظریه توسعه هاشمی» داشته باشند، اما راقم این سطور علاقمند است در مجال کوتاه این یادداشت، منطق درونی این نظریه را از دو منظر «فلسفه علم» و «نظام ملی اقتصاد سیاسی ژاپن»، بررسی نماید.

 

1- آقای هاشمی در ارائه نظریه خود، ‌از شیوه استقراء(Induction) بهره برده اند. طبق منطق استقراء، نظریه علمی به شیوه دقیق از یافته­های تجربی که به واسطه مشاهده و آزمایش به دست آمده­اند اخذ می­شوند. از این منظر، دانشمند از طریق مشاهده و آزمایش پدیده‌ها، می‌تواند یافته خود را تعمیم به موارد تجربه نشده داده و قانون کلی ارائه کند. آقای هاشمی تا این مرحله، منطق استقرا را رعایت کرده و با مشاهده و آزمایشی که درباره نقش حذف نیروی نظامی و هزینه‌های آن در رشد اقتصادی ژاپن انجام داده‌اند، یافته خود را تبدیل به قانون کرده و آن را تعمیم داده‌اند. اما منطق استقراگرایی، پیش از مرحله تعمیم، شروطی اساسی دارد که آقای هاشمی هیچ کدام از آنها را رعایت نکرده‌اند. از جمله اینکه «تعداد گزاره­های مشاهداتی که اساس تعمیم را تشکیل می­دهند باید زیاد باشند»؛ ‌و نیز «مشاهدات باید تحت شرایط متنوع تکرار شوند».

 

بر فرض که آقای هاشمی در مطالعات خود رابطه مستقیمی میان حذف نیروی نظامی و رشد و توسعه ژاپن کشف کرده باشند، اما از آنجائیکه گزاره مشاهداتی ایشان فقط و فقط یک مورد(ژاپن) بوده،‌ و نیز شاهدی برای تکرار این مدل در شرایط متنوع وجود ندارد، تعمیم این گزاره و تبدیل آن به قانون، مشکل منطقی داشته و فاقد شروط اولیه استقراء است. لذا ایشان می‌بایست دایره مطالعاتی خود را گسترده‌تر کرده و شواهد دیگری برای اثبات نظریه خود فراهم آورند. اشکال منطقی دیگری که بر این نظریه وارد است اینکه با روش و متغیرهایی که آقای هاشمی انتخاب کرده‌اند(قدرت نظامی و توسعه)، ممکن است اندیشمند دیگری یافت شود که توسعه کشورهایی چون آمریکا، انگلیس و فرانسه را نتیجه هزینه زیاد برای امور نظامی (طبق آمار سال 2014؛ آمریکا 581 میلیارد دلار، انگلیس 61.8 میلیارد دلار و فرانسه 53.1 میلیارد دلار)  و همچنین داشتن «بمب اتم» بداند و نظریه‌ای با این مضمون ارائه کند که برای توسعه و پیشرفت باید به بمب اتم دست یافت؛ طبعا چون تعداد شواهد در این زمینه بیشتر است، اعتبار چنین نظریه‌ای نیز بلاتردید از «نظریه توسعه هاشمی» بیشتر خواهد بود.

 

2- اشکال اساسی دیگری که می‌توان بر نظریه توسعه هاشمی وارد دانست، خطا در انتخاب متغیر مستقل یعنی حذف هزینه‌ها و نیروهای نظامی برای متغیر وابسته یعنی توسعه اقتصادی و پیشرفت است؛‌ بدین معنی که اولا داده‌های عینی فراوانی وجود دارند که این مفروض آقای هاشمی را «ژاپن برای امور نظامی هزینه نمی‌کند» زیر سوال برده و ثانیا شواهد و دلایل متقنی وجود دارد که توسعه و پیشرفت ژاپن را نتیجه رویکرد و سیاست‌های اقتصادی آن معرفی می کند.

 

کشور ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم نه مورد حمله نظامی قرار گرفته و نه حتی تهدید به حمله نظامی شده، یکی از دارندگان بیشترین بودجه نظامی در میان کشورهای جهان است. طبق آمار موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، ژاپن در سال 2014 با هزینه نظامی 47.7 میلیارد دلار، در رتبه هفتم جهان از نظر میزان هزینه های نظامی قرار داشته است. این مقدار هزینه البته جدید نیست و مراجعه به داده‌های اطلاعاتی نشان می دهد بعد از جنگ جهانی دوم، بودجه نظامی ژاپن یک روند صعودی را طی کرده و به این نقطه رسیده است. لذا این گزاره آقای هاشمی که ژاپن بودجه نظامی خود را حذف کرده و آن را صرف علم و فناوری کرده و توسعه یافته، توسط شواهد عینی کاملا رد می شود.

 

اما دلیل اصلی رشد و توسعه ژاپن چیست و اگر بناست الگوی توسعه ژاپن بررسی موردی شود، به کدام وجوه از رویکردهای اقتصادی آن باید نظر کرد؟

 

در پایان جنگ جهانی دوم، مقامات اشغالگر آمریکایی به ژاپن تکلیف کردند که باید رویکرد لیبرالی بازار آزاد را سرلوحه خود قرار داده و برای بازسازی اقتصاد خود، طبق نظریه «مزیت نسبی»، بر تولید کالاهای کاربر(Labor Intensive) تمرکز کند. اما نخبگان سیاسی و اقتصادی ژاپن، پیشنهاد آمریکا را تلاش برای تضعیف بیشتر اقتصاد و چشم انداز فناورانه خود دانسته و از آن تبعیت نکردند. در عوض، دولت نقش محوری را در توسعه اقتصادی به دست گرفت و در عین اتخاذ رویکرد خصوصی سازی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی، حمایت از تولید داخلی را اصل لایتغیر اقتصاد خود قرار داد. دولت ژاپن برای رسیدن به هدف صنعتی شدن سریع، از نیروی کار آموزش دیده و فعال حمایت کرد و حتی در شکل گیری آن نقش داشت. علاوه بر این، ترغیب میزان بالای پس انداز در دوران پس از جنگ و کاهش هزینه های سرمایه گذاری، نقش مهمی در صنعتی شدن ژاپن ایفا کرده است. ژاپن به هیچ وجه دروازه بازارهای خود را به روی کالاهای خارجی نگشود و حتی مانع از این شد که شرکت های خارجی با هدف تولید کالا برای مصرف در داخل مرزهای ژاپن، در خاک این کشور سرمایه‌گذاری کنند. مراجعه به تاریخ اقتصاد سیاسی ژاپن نشان می دهد در دهه‌های اول پس از جنگ، دولت توکیو سرمایه گذاری کلانی روی تحقیق و توسعه انجام داد و از صنایع خاص به ویژه از صنایع با فناوری بالا از طرقی چون محدودیت واردات، یارانه‌های دولتی و فاینانس های کم هزینه حمایت کرد. چالمرز جانسون در کتاب «MITI and the Japanese Miracle: The Growth of Industrial Policy» مهم‌ترین ابزار سیاست موفقیت آمیز صنعتی ژاپن را «مدیریت» ‌می‌داند که شرکت‌های خصوصی را به منظور سرمایه گذاری در بخش‌های صنعتی و با فناوری بالا که دارای ارزش افزوده زیاد بودند، ترغیب کرد و گاهی تحت فشار قرار داد.

 

در دورانی که دولت سازندگی آقای هاشمی رفسنجانی، مشق نولیبرالیسم می‌کرد و پیروی از دستورالعمل‌های بانک جهانی را راه توسعه ایران می‌دید، زمانی که کارگزاران آقای هاشمی دنبال مصرف انبوه و استقراض خارجی و تعدیل ساختاری و کاهش نقش دولت در اقتصاد و گشودن دروازه‌های اقتصادی کشور به روی کالاهای خارجی بودند، ژاپن مشغول حمایت از تولید داخلی بود. رابرت گیلپین اقتصاددان سیاسی مشهور، در فصل هفتم کتاب خود با نام «اقتصاد سیاسی جهانی:‌ درک نظم اقتصاد بین الملل»‌، مهم ترین سیاست‌های حمایتی ژاپن از صنایع داخلی را این 5 مورد دانسته است:‌

 

«1- اتخاذ سیاست های مالی و مالیاتی که سبب پس اندازهای فوق العاده و سرمایه گذاری بالا می شد؛

 

2- وجود سیاست های مالی در راستای افزایش قیمت برای مصرف کننده و افزایش درآمد شرکت‌های تولیدی و کاهش مصرف گرایی به ویژه مصرف کالاهای خارجی؛

 

3- اتخاذ سیاست‌های تجاری راهبردی و محدودیت واردات با هدف حمایت از صنایع نوپا در مقابله با کالاهای وارداتی؛

 

4- حمایت دولتی از صنایع مادر نظیر فولاد و فناوری های مولد؛

 

5- اتخاذ سیاست های رقابتی و همکاری های بین شرکتی»

 

البته برخلاف دولت آقای هاشمی که توجهی به عدالت اجتماعی نداشت و فقرا را قربانیان توسعه ایران می‌دید و تشدید شکاف طبقاتی، دستاورد نئولیبرالیسم دوران سازندگی شد، ژاپن همواره بر کارآمدی و بازده اقتصادی به منظور برابری اجتماعی و نظم داخلی توجه داشته است. به گفته گیلپین، ابعاد زیادی از اقتصاد ژاپن که موجب حیرت بیگانگان شده، یکی از نتایج تعهد جدی به نظم داخلی است و کنترل زیاد بر اقتصاد، تا اندازه‌ای ناشی از تمایل دولت به حمایت از افراد ضعیف و بی دفاع محسوب می شود.

 

قطعا هدف ما از بیان الگوی توسعه ژاپن، این نیست که باید ما نیز این راه را طی کنیم تا به توسعه برسیم؛ هر کشوری می‌باید با توجه به مولفه‌های متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود دست به تدوین «نظام ملی اقتصاد سیاسی» خود بزند، چنانکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای شکل‌دهی به نظام اقتصاد سیاسی ایران تدوین و ابلاغ شده است. اگر آمریکا و انگلیس بعد از تبدیل شدن به قدرت های اقتصادی، اصول نئولیبرالیسم و بازار آزاد را به عنوان عامل رشد اقتصادی تبلیغ می‌کنند تا دروازه‌های بازار دیگران را به روی خود بگشایند، دلیلی ندارد دولت ما هم چشم و گوش بسته این تبلیغات را باور کرده، اقتصاد و فرهنگ و آموزش و همه چیز را آزادسازی کند تا طعمه گرگان داخل و خارج شوند. اگر ژاپن نیز مدل خاصی از حمایت گرایی را در پیش گرفته و توسعه یافته، باز دلیلی ندارد ما طابق النعل بالنعل راه ژاپن را برویم بلکه توسعه یابیم؛ ‌چه رسد به اینکه یک مولفه بی ربط و کذب به نام صرف هزینه های سابقا نظامی در حوزه اقتصادی را شاخص و علت العلل بگیریم و نظریه رشد و توسعه اقتصادی ارائه دهیم.

 

جای خوشحالی است که آقای هاشمی، در کنار باوری که به رویکرد نئولیبرالی داشته‌اند به الگوی ژاپنی نیز توجه کرده‌ و آن را مورد مطالعه قرار داده‌اند و انحصار شکسته‌اند، اما امید داریم همزمانی ارائه نظریه توسعه ایشان با تلاش آمریکا برای محدودسازی توان نظامی و موشکی ایران از دریچه مذاکرات هسته‌ای، تصادفی و اتفاقی باشد.

 

 

*معاون پژوهش خبرگزاری فارس

 

 

 

 

 

دیدگاه شما